كتب – محمد ابراهيم

أكدت مروة محمد خبيرة اسواق المال أن تراجع الدولار وخروج الاموال الاجنبية لا يعنى ضعف الاقتصاد او ضعف فى هيكل التمويل كما أن كل ارتفاع في الفائدة لا يعني أن المستثمر الأجنبي قرر البقاء في السوق.

إضطرابات إقليمية أم مشكلة فى هيكل التمويل :

وأشارت “مروة محمد” إلى أنه وفى أحيان كثيرة فإن المستثمر يدخل السوق لأن العائد مغرٍ، ولكن حينما تتغير المعادلة ، هنا يضطر المستثمر إلى مراجعة حساباته مرة أخري ويخرج بسرعة.
وأضافت أن هذا هو جوهر السؤال الذي يفرض نفسه على الاقتصاد المصري حاليا : هل تراجع الجنيه مجرد انعكاس لاضطرابات عالمية وإقليمية، أم أن الاعتماد على الأموال الساخنة بدأ يكشف عن نقطة ضعف في هيكل التمويل .

الأموال الساخنة :

وأشارت “مروة محمد”، إلى أنه وخلال أكتوبر الجاري 2026، تعرض الجنيه المصري لضغوط متزايدة أمام الدولار، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية وارتفاع المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية وأسعار الطاقة.
ولكن لماذا يضطر المستثمر الأجنبي للخروج من الأسواق رغم ارتفاع الفائدة، وقالت “مروة محمد”، ولكي نفهم الصورة، لابد أن نفرّق بين نوعين من الاستثمار.

الأول هو الاستثمار المباشر: مستثمر يضخ أمواله في مصنع أو مشروع أو توسع إنتاجي، وهو استثمار طويل الأجل لسنوات طويلة .

والثاني هو استثمار المحافظ المالية، ويتضمن شراء أذون وسندات الخزانة للاستفادة من العائد المتاح، حيث أن هذا النوع من الممكن أن يوفر سيولة مهمة للاقتصاد، لكنه أكثر حساسية لتغيرات الفائدة وسعر الصرف والمخاطر السياسية.
العوائد المتاحة ومستوى المخاطر :

وكشفت “مروة محمد” عن أن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى سعر الفائدة فى مصر بمعزل عن العوامل الاخرى؛ وإنما يقوم بحساب العائد بعد الوضع فى الاعتبار تكلفة الدخول والخروج، والتغير المحتمل في قيمة الجنيه، والعائد المتاح في الأسواق العالمية، ومستوى المخاطر.

وقالت “مروة محمد”:” بمعنى أبسط .. فلو أن المستثمر حقق عائدًا مرتفعًا بالجنيه، لكن العملة فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها أمام الدولار، ممكن العائد المحسوب بالدولار يقل بصورة ملحوظة، أو يتحول إلى خسارة”:

سياق عالمي ووضع إقليمي أوسع :

وشددت “مروة محمد”، على أن ارتفاع أسعار النفط يزيد فاتورة الطاقة على الدول المستوردة، ومصر تتأثر بالزيادة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية والغاز، وفي الوقت نفسه، ارتفاع العائد على السندات الأمريكية أو توقع استمرار التشديد النقدي ” ممكن يخلي بعض المستثمرين يعيدوا توجيه أموالهم نحو الأصول الدولارية”.

ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة الأمريكية من العوامل اللي ممكن تضغط على الجنيه وتؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب.

وأضافت “مروة محمد”، أن تحميل كل الضغوط للعوامل الخارجية ليس تحليل كافي؛ لأن قوة أي اقتصاد في مواجهة الصدمات تعتمد أيضا على قدرته على توفير الدولار من مصادر مستدامة، وإدارة التزامات الدين، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمار طويل الأجل.

خروج الأموال الساخنة هل يعد أزمة :

وقالت “مروة محمد”، إن خروج الأموال الساخنة لا يعد بالضرورة أزمة، فإن خروج المستثمرين من أدوات الدين ممكن يضغط على سوق الصرف؛ لأن بعض المستثمرين يضطرون إلى تحويل حصيلة استثماراتهم من الجنيه إلى الدولار عند التخارج، لكن حجم التأثير يتوقف على توقيت التحويل، والسيولة المتاحة، وحجم التدفقات الداخلة في المقابل، ومصادر النقد الأجنبي الأخرى.

كما أنه لابد وأن نفرّق بين صافي المبيعات في السوق الثانوية، وحجم الأموال الخارجة بالفعل من الجهاز المصرفي المصري، ولا يعني أن كل عملية بيع لأداة دين أن تعني بالضرورة خروج فوري ومكافئ للدولار من الاقتصاد.
وأضافت “مروة محمد”، أنه ولذلك فإن رقم التخارج لابد أن يتحدد من مصدر واضح، خلال فترة زمنية محددة، وبمنهجية معلنة، قبل أن نعتبره دليلًا على موجة هروب ممتدة.
الاحتياطي النقدي .. نقطة قوة :

وأضافت “مروة محمد” أن الاحتياطي النقدي يعد نقطة قوة ولكنه ليس الحل الوحيد، وفي المقابل، فإن هناك مؤشر مهم لابد أن نضعه فى الاعتبار.

وأشارت إلى أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس. وده مستوى مرتفع مقارنة بفترات سابقة، ويوفر للاقتصاد هامشًا لمواجهة بعض الصدمات الخارجية.

الاحتياطي خط دفاع مهم، لكن قوة الاقتصاد على المدى الطويل بتتحدد كمان بقدرته على توليد النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار المباشر، مع إدارة مدروسة لاحتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

البورصة المصرية جزء من المشهد :

وقالت “مروة محمد”، إنه ومن منظور أسواق المال، فإن خروج جزء من السيولة الأجنبية قد ينعكس على أكثر من سوق في الوقت نفسه، في سوق الصرف، قد يزيد الطلب على الدولار.
وفي سوق أدوات الدين، قد ترتفع تكلفة التمويل إذا استمر تراجع الطلب على الإصدارات الحكومية، بحسب ظروف المزادات والعوائد المطلوبة.

أما البورصة، فتأثير التطورات ليس بالضرورة أن يكون سلبيًا على كل الأسهم بنفس الدرجة، فارتفاع الدولار قد يدعم الإيرادات بالجنيه لبعض الشركات التى تملك صادرات أو إيرادات دولارية، لكنه في المقابل قد يرفع تكلفة المواد الخام والمكونات المستوردة، ويضغط على الشركات المثقلة بالديون أو ذات الهوامش الربحية المحدودة.

هذا علاوة على ارتفاع التضخم وتكلفة التمويل قد يؤثر على تقييمات الأسهم وقدرة الشركات على تحقيق نمو حقيقي في الأرباح.
لذلك فإن قراءة السوق فى حاجة تحليل لكل قطاع وشركة، وليس مجرد ربط آلي بين ارتفاع الدولار وهبوط البورصة