قال الدكتور أحمد البدوي وزير المالية والاقتصاد السوداني إن برنامجه الاقتصادي سيهتم في مرحلته الأولى بمعالجة القضايا الإسعافية، ومسألة معالجة غلاء المعيشة وتخفيف معاناة المواطن، باتخاذ إجراءات وتدابير سريعة تعمل على تثبيت الأسعار، ومن ثم تصب في معالجة الاقتصاد الكلي.
وأضاف البدوي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة، أن الحل الأساسي سيكون عبر معالجة أزمة الاقتصاد الكلي، والتي تتمثل في معالجة عجز الموازنة بجانب معالجة ارتفاع الأسعار، والتضخم المرتبط بتمرير الموازنة بموارد غير حقيقية، مما يتطلب إصلاح هيكلي في الأدوات المستخدمة علي صعيد السياسة المالية والنقدية.
وأكد ضرورة معالجة مشكلة السيولة وإجراء هيكلة للجهاز المصرفي والاستفادة من الطاقات المتاحة لتمويل الموازنة بصورة غير تضخمية، مشيدا بالمبادرات المميزة التي تقدم بها أبناء السودان بمختلف فئاتهم.
وأوضح أن برنامجه يهدف أيضا إلى خلق وظائف للشباب في المدى القصير والطويل الأجل، بجانب العمل على تقوية المؤسسات لإدارة الاقتصاد على المستوى الجزئي، والتعاون ما بين الوزارات الاقتصادية، والتنسيق لوضع ميزانية لعام 2020، تعكس أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف أن العام الثاني للحكومة يتطلب العبور لتخفيف أعباء المعيشة، وذلك بإنشاء مشاريع تعمل على إضافة قيمة للصادرات السودانية مثل إنشاء مسالخ حديثة للصادرات الحيوانية والاستفادة من تصنيع الزيوت، وغيرها حتى ينطلق الاقتصاد السوداني إلى آفاق أوسع وأرحب.
وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك قد أعلن أمس تشكيل أول حكومة مدنية بعد الثورة السودانية، ضمت 18 وزيرا، بينهم 4 وزيرات، فيما أرجئ تسمية وزيري البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، لمزيد من التشاور، بهدف تمثيل ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان)، والشرق.
