كتبت/ شيماء عصام

منحت وزارة العمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، في إطار توجه الوزارة لتنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الجادة والملتزمة بالضوابط المنظمة للنشاط.

جاء ذلك خلال لقاء حسن رداد، وزير العمل، مع عدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن المهلة تأتي وفقًا لصلاحيات السلطة المختصة، وبموجب القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025 المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.

وأوضح وزير العمل أن منح مهلة توفيق الأوضاع يهدف إلى إتاحة فرصة للشركات لاستكمال المتطلبات القانونية، بما يساعد على رفع كفاءة قطاع إلحاق العمالة وتنظيمه، مع استمرار الوزارة في مواجهة الممارسات غير المنضبطة والتصدي للشركات والجهات غير المرخصة، حمايةً للشباب المصري الباحث عن فرص عمل بالخارج.

وأكد رداد حرص الوزارة على إزالة العقبات التي تواجه الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على العمل في الأسواق الخارجية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وضمان حقوق العمال.

وفي إطار خطة الوزارة للتوسع في فرص العمل بالخارج، اتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج لأول مرة، بهدف إتاحة الفرص المتوفرة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن يجري تنظيم الملتقى بالتنسيق بين الوزارة وشركات إلحاق العمالة، على أن تعلن وزارة العمل تفاصيل الملتقى والوظائف المتاحة من خلال قنواتها الرسمية.

وأشار الوزير إلى أن الملتقى سيتيح للشباب التعرف بشكل مباشر على فرص العمل الحقيقية والموثوقة بالخارج، إلى جانب التخصصات والمهن المطلوبة في أسواق العمل المختلفة، بما يدعم جهود الوزارة في التوسع بالتشغيل الخارجي وفق الأطر القانونية.

واستمع وزير العمل إلى مقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية.

وشدد رداد على ضرورة ربط احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة ببرامج التدريب والتأهيل المهني، بما يرفع جاهزية العمالة المصرية ويزيد قدرتها على المنافسة في أسواق العمل الخارجية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق توازن بين تنظيم سوق إلحاق العمالة وحماية المواطنين من جهة، والتوسع في توفير فرص العمل الخارجية من جهة أخرى، مع اعتبار الشركات الملتزمة شريكًا رئيسيًا في توفير فرص عمل لائقة للمصريين.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على استمرار الوزارة في التعاون مع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يدعم الشركات الملتزمة ويحافظ على حقوق المواطنين ويفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية.