كتبت/ شيماء عصام

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم التشغيل وتمكين الشباب اقتصاديًا.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العمل برئيس الجهاز والوفد المرافق، مؤكدًا أن وزارة العمل تمثل «بيتهم الثاني»، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل. وأوضح الوزير أن جميع إمكانيات الوزارة متاحة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من برامج مشتركة، من خلال لجنة تنسيقية تعمل على تحديد الأولويات، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل وتأهيل الشباب لثقافة العمل الحر وإقامة المشروعات.

وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تمتلك حاليًا 82 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية تخصيص قاعات داخل مديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ البرامج التدريبية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في كل محافظة، مع التركيز على التخصصات المطلوبة لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

من جانبه، هنأ باسل رحمي وزير العمل على توليه المنصب، مؤكدًا أن اختياره يعكس ثقة القيادة السياسية في خبراته، خاصة كونه من أبناء الوزارة وعلى دراية كاملة بدورها الاستراتيجي في المجتمع، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض رئيس جهاز تنمية المشروعات خمسة محاور رئيسية للتعاون، تشمل: التدريب من أجل التشغيل، وخلق فرص عمل نموذجية، ودعم ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأكد رحمي أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز ووزارة العمل للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تُعدها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية، موضحًا أن الجهاز يسعى إلى توفير فرص عمل من خلال تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، إلى جانب الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للعمل الحر.

كما أشار إلى أهمية الربط بين مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل والجهاز لتبادل البيانات والمعلومات، وتبسيط إجراءات تقنين أوضاع العاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إعداد برامج دعم مخصصة لعدد من الفئات، من بينها ذوو الهمم والشباب والمرأة.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد المرافق خطة التعاون بشأن التنسيق حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات المنزلية متناهية الصغر.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير العمل عن تقديره لهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا حرص الوزارة على تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين.