كتبت/ شيماء عصام
أكد محمد سعده، السكرتير العام لـالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بـبورسعيد، أن القروض المشتركة والتحالفات المصرفية أصبحت من أهم الأدوات التمويلية الداعمة للمشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاحتياجات التمويلية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأوضح سعده أن التحالفات بين البنوك تتيح توفير تمويلات ضخمة يصعب على بنك واحد تحملها بمفرده، وهو ما يسهم في دعم قطاعات حيوية مثل الاستثمار العقاري، والبترول والغاز، والمقاولات، والبنية التحتية، بما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أن نجاح تحالف مصرفي يضم 12 بنكًا في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح إحدى الشركات لتطوير مشروع استراتيجي للبنية التحتية في ميناء شرق بورسعيد، يعكس الدور الاقتصادي والاستراتيجي الذي يقوم به القطاع المصرفي في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية ودعم تنافسية الموانئ المصرية.
وأضاف أن البنوك تلجأ إلى آلية القروض المشتركة لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تتجاوز تكلفتها قدرات أي بنك منفرد، سواء بسبب قيود السيولة أو بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بتركيز التمويل في مشروع واحد.
وشدد محمد سعده على أن القطاع المصرفي لم يعد دوره مقتصرًا على حفظ الودائع وتقديم القروض التقليدية، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد أن هذه التحالفات المصرفية تعكس حرص البنوك على أداء دورها الوطني في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى.
