كتبت/ شيماء عصام
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين ( داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وفى بداية الاجتماع ، أكد الوزير انه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة ، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالى مساحة : 1162,47 فدان ، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادى النطرون والمقامة على مساحة 519.47 فدان ، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة – مركز حوش عيسى والمقامة على مساحة 346 فدان ، بالاضافة الى المنطقة الصناعية بالنوبارية – والمقامة على مساحة 297 فدان ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، ذلك إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، بالاضافة الى التطرق للموقف التنفيذى لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والمقامة على مساحة 618202 متر مربع وبها 138 مصنع يضم 103 مستثمر ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع.
وخلال الاجتماع وجه الوزير ممثلى وزارة الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، مشدداً على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كافة الاجراءات ، بما يساهم فى الاسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة فى اقرب وقت.
