كتبت/ شيماء عصام
في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، زيارة ميدانية إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة؛ للاطلاع على القدرات التصنيعية والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
وشارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال الزيارة، جرى استعراض الموقف الحالي لمنطقة صحار الحرة التي تضم باقة متنوعة من الصناعات، تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية، وصناعات الطاقة النظيفة، إضافة إلى الأنشطة اللوجستية والمخازن. كما عرض الجانب العُماني أبرز الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، إلى جانب مقومات ميناء صحار الذي يُعد البوابة الرئيسية لحركة الاستيراد والتصدير في السلطنة، حيث يمر عبره أكثر من 80% من صادرات وواردات عُمان.
وأوضح العرض أن المنظومة المتكاملة بالميناء والمنطقة الحرة جذبت استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار في قطاعات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية، مع التعامل سنويًا مع أكثر من 75 مليون طن بضائع، واستقبال ما يزيد على 3 آلاف سفينة، فضلًا عن عمل نحو 1900 شركة توفر 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تم تسليط الضوء على محافظة شمال الباطنة وما تتمتع به من مزايا تنافسية، تشمل الموقع الاستراتيجي، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، وتوافر الثروات الطبيعية، وتعدد المنافذ، إلى جانب الإمكانات الزراعية والسمكية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها باعتبارها منصة محتملة للتكامل الصناعي بين مصر وعُمان، مشيرًا إلى أن فائض الإنتاج العُماني من البولي بروبلين والنحاس يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين عبر ربط ميناء السخنة—الذي يعمل به أكبر مشغلي الموانئ والخطوط الملاحية عالميًا—بميناء صحار، بما يدعم حركة نقل الخامات والبضائع إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
وأضاف أن هناك فرصًا استثمارية واعدة أمام الجانب العُماني في الموانئ المصرية، لاسيما بميناء الإسكندرية الكبير، بما يشمل الميناء الأوسط والمنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدانًا المرتبطة بمنظومة نقل متعدد الوسائط، ومحطة الركاب البحرية. وأكد أن التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري أسفر عن إضافة 5 موانئ جديدة ليصل العدد إلى 19 ميناءً تجاريًا، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة تجاوز إجمالي أطوالها 100 كم، وتعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأوضح أن هذه التطويرات نجحت في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية وأكبر 7 مشغلين عالميين، وحصدت الموانئ المصرية مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، كان آخرها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان على اليابسة بعمق 19 مترًا، إلى جانب جهود وزارة النقل لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري وصولًا إلى 40 سفينة بحلول 2030.
واختتم الوزير زيارته بجولة داخل المبنى الإداري لميناء صحار والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة والتسهيلات الاستثمارية واللوجستية التي يوفرها الميناء، وما تمثله من فرص نمو واعدة للشراكات الإقليمية والدولية.
