كتبت/ شيماء عصام
افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ورشة العمل الخاصة بعرض التقرير المبدئى للدراسة الجارى تنفيذها ضمن “مشروع دراسة جدوى تثبيت خط الشاطئ بشرق مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ”، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وبنك التعمير الألماني KfW .
وفى كلمته بورشة العمل.
أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يُعد تجربة رائدة فى مصر حيث من المقترح تنفيذ أعمال لتثبيت خط الشاطئ والحد من النحر بالإعتماد على مواد طبيعية صديقة للبيئة من خلال تغذية الشواطئ بإستخدام الرمال البحرية المستخرجة من المياه العميقة، مضيفاً أن هذا المشروع المقترح يأتي ضمن مجهودات الدولة المصرية لتعزيز قدرة سواحل مصر الشمالية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وفي مقدمتها النحر وإرتفاع منسوب سطح البحر.
وأضاف سيادته أن هذا المشروع يُمثل خطوة هامة فى تعزيز الإستفادة من الحلول العلمية المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ كأحد أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، معرباً عن أمله أن تُسهم نتائج هذه الدراسة في إطلاق مشروعات تطبيقية أوسع نطاقاً في المستقبل بما يُعزز من قدرة السواحل المصرية على الصمود فى مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة أن المنطقة المستهدفة من الدراسة تُعد ذات أهمية إقتصادية كبيرة، حيث تضم منشآت صناعية حيوية منها مواقع لشركة بترول بلاعيم وقرى سياحية والطريق الدولى الساحلي، إلى جانب أراضى زراعية تقع جنوب الطريق الساحلي.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للجهات المساهمة في هذا المشروع، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة الجانب الألماني، وتعزيز الإستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جدير بالذكر أن الدراسة الحالية تعتمد على نتائج دراسة أخرى لاسكتشاف مصادر الرمال البحرية من قاع البحر، تقوم بها أحد الشركات الهولندية بتمويل من السفارة الهولندية .
وقد عُقدت ورشة العمل بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، وبحضور المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسيد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، و الدكتور ياسر رسلان المشرف على معهد بحوث الشواطئ، وعدد من السادة قيادات ومهندسي هيئة حماية الشواطئ، وممثلي معهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية وقطاع التخطيط، وممثلي وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، و وحدة إدارة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل، وبنك التعمير الألماني، والمكتبين الاستشاريين القائمين على تنفيذ الدراسة.
