كتبت/ أسراء أبوالفضل
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عددًا من المقترحات والفرص الاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب سبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد التي تتمتع بها محافظة مطروح، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الاجتماع تناول المقترحات الاستثمارية المطروحة، إلى جانب دراسة احتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، والمتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها.
وأشار الوزير إلى أن تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة سيتم وفقًا لطبيعة كل مشروع والأنشطة المستهدف إقامتها، بما يضمن اختيار الآلية الأكثر ملاءمة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
وأكد فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، بحيث تكون وحدات إنتاجية متكاملة تساعد المستثمرين على سرعة تأسيس المشروعات وتشغيلها وبدء الإنتاج.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن خطة الوزارة لا تقتصر على توفير الأراضي للمستثمرين، وإنما تستهدف تطوير مناطق متكاملة وجاهزة لاستقبال المشروعات، من خلال تحديد احتياجات كل منطقة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، واختيار الأنشطة التي تتناسب مع طبيعتها.
كما أكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يساعد على الإسراع في تجهيز المناطق الاستثمارية ورفع كفاءة إدارتها وتحسين قدرتها على جذب الاستثمارات.
وتناول الاجتماع كذلك احتياجات المشروعات المقترحة من المرافق والطاقة، مع بحث الحلول المناسبة لتوفيرها بصورة كفؤة ومستدامة، وبما يتناسب مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدف جذبها.
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية في المحافظات، وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا التنافسية والمقومات التي تتمتع بها كل محافظة.
وأكد ضرورة حصر الفرص الاستثمارية بمحافظة مطروح وتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، والعمل على الترويج لها وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة المناسب لكل مشروع.
وأوضح أن هذا النهج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وزيادة النشاط الاقتصادي بالمحافظات.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وما تمتلكه من موارد ومقومات متنوعة.
وأشار إلى أن الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي يمثل فرصة مهمة لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار داخل المحافظة، وجذب أنماط جديدة من المشروعات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن مطروح تستهدف تعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.
واتفق الجانبان على استمرار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمقترحات الاستثمارية المطروحة، إلى جانب بحث بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق.
ومن المقرر استكمال الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروعات وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
