كتبت/ أسراء أبوالفضل
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل مشروع Green Sharm (جرين شرم) وإحدى الشركات الاستثمارية، لاستعراض نموذج «نبق للإدارة المتكاملة للاستثمار والإدارة السياحية بالمحميات الطبيعية»، الذي يستهدف تطوير آليات إدارة المحميات الطبيعية في مصر وتحويل محمية نبق إلى مقصد عالمي للسياحة البيئية المستدامة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة، حيث جرى مناقشة الرؤية المقترحة لإدارة المحميات من خلال نموذج يعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نموذج نبق يمثل رؤية جديدة لإدارة المحميات الطبيعية، تستهدف معالجة التحديات الحالية من خلال تطبيق منظومة للإدارة المتكاملة تعتمد على الاستثمار المسؤول، وحماية النظم البيئية، وتمكين المجتمع المحلي، مع توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن محمية نبق الطبيعية تمتلك مقومات بيئية وسياحية فريدة، إذ تضم نظمًا بيئية متنوعة تشمل الشعاب المرجانية، وغابات المانجروف، والبيئات الصحراوية والبحرية، إلى جانب التنوع البيولوجي، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون نموذجًا مصريًا رائدًا في مجال السياحة البيئية المستدامة.
وأضافت أن النموذج المقترح يهدف إلى الانتقال من مفهوم الحماية التقليدية للمحميات إلى الإدارة النشطة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا دون الإضرار بالأصول الطبيعية، مشيرة إلى أن المشروع يقوم على إنشاء جهة موحدة لإدارة المقصد السياحي تتولى تنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بالسياحة والبيئة والاستثمار والمجتمع المحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن النموذج يرتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وفق معايير بيئية صارمة، واستعادة المناطق المتضررة، وإشراك المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية، وجذب استثمارات ملتزمة بمعايير الاستدامة، بما يضمن تحقيق عوائد طويلة الأجل.
وأكدت أن الإطار المؤسسي المقترح يمنح الدولة دورًا رقابيًا من خلال جهاز شؤون البيئة لاعتماد السياسات والخطط الاستثمارية وإصدار التراخيص، مع منح القطاع الخاص المرونة التشغيلية اللازمة لإدارة المشروعات السياحية وتطوير الخدمات وتحسين تجربة الزائر.
واستعرضت الوزيرة خارطة الطريق التنفيذية للمشروع، والتي تمتد على ثلاث مراحل، تبدأ بتأسيس الكيان المؤسسي وتجهيز البنية الأساسية وإطلاق مشروعات سريعة الأثر، مثل الفنادق البيئية والجولات الإرشادية، ثم التوسع في الاستثمارات وبرامج تمكين المجتمع المحلي، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحويل محمية نبق إلى علامة تجارية عالمية في مجال السياحة البيئية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق النموذج سيحقق فوائد متعددة، من بينها توفير تمويل مستدام لحماية المحميات، وتقليل البصمة الكربونية للأنشطة السياحية، وتحسين جودة حياة السكان المحليين، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة الليالي السياحية وتنويع المنتج السياحي المصري.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية استكمال الإطار القانوني للنموذج، وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إنشاء مركز بيانات ذكي لمتابعة الأداء البيئي والمالي، إلى جانب بناء هوية تسويقية موحدة تضع المحميات الطبيعية المصرية على خريطة السياحة البيئية العالمية، مشددة على أن تطوير المحميات يمثل استثمارًا في رأس المال الطبيعي لمصر، ويعزز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة المستدامة.
