وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2757 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة فنية لحصر اعداد المصانع المنتجة لمادة ال RDF والكمية المطلوبة منها لتغطية احتياجات السوق المصرية، ودراسة امكانية ربط تكنولوجيا انتاجها بمصانع التدوير لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع ضوابط لاستيراد المحسنات اللازمة لزيادة جودة المادة لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستخدامها كوقود بديل ، وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات البيئة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الادارية.

وتضمن الاجتماع عرضا لدراسة حول استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت فى مصر، وتناولت مصادر الوقود البديل ومزايا استخدامه، والوضع الحالي لاستخدام الوقود المشتق من المخلفات «RDF»، والتحديات وفرص التوسع في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات السيد الرئيس باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة المخلفات، حيث يعد استخدام الوقود البديل من المخلفات احد أهم آليات الاستفادة الاقتصادية من المخلفات باعادة استخدامها وتقليل المرفوضات من المخلفات في مرحلتها الأخيرة وهي الدفن الصحي الآمن.

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية.