كتبت/ شيماء عصام
ترأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تقديم حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تشجع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.
وتشمل الفئات المستهدفة أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية ويعزز قدرتهم على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز دور وزارة العمل في الوصول إلى هذه الفئات من خلال تطوير آليات حصرها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، والتنسيق مع الجهات الشريكة لتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.
وتناول الاجتماع خطط وزارة العمل لتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع التوجه نحو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة تتطلب طبيعة عملها ترتيبات مرنة للحماية الاجتماعية.
وتأتي عمالة التوصيل وغيرها من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية ضمن الفئات المستهدفة بالتوسع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بهذه القطاعات.
وفيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعي، بحث الاجتماع جهود تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما ناقش المشاركون تطوير آليات الحماية الاجتماعية وربطها بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، لتعزيز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية لتطبيق التوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.
كما شملت التكليفات تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.
واتفق المشاركون كذلك على دراسة الإجراءات اللازمة لإطلاق حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة منه.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتحقق مستهدفات الدولة في توفير مظلة أكثر شمولًا واستدامة للرعاية والحماية التأمينية.
