كتب – خالد الشربينى
في إطار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذي نص على إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم فقد عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.
تأتى ورشة العمل التى تختتم أعمالها اليوم (الخميس) في ضوء تأكيد دكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد، وتعتبر الورشة استكمالاً للخطة التدريبية التى بدأتها الوزارة والتى تستهدف التعرف على الإجراءات الصحيحة لتطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد قبل الموعد المحدد لتطبيقه، وقد شارك في فعاليات الورشة ممثلين من الإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية ومركز تدريب وزارة المالية.
وفي السياق ذاته أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالي للتطوير الإدارى والفنى أن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شمولية، بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة والممولة من الباب الثاني والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
وأشار نوفل أن هناك تعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي للتعرف علي أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية
