كتبت/ شيماء عصام
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل خطوة رئيسية للانتقال بمنظومة إدارة المخلفات من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يدعم رفع كفاءة إدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري ترأسته الوزيرة لمتابعة آخر مستجدات منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، ونظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزير البيئة الأسبق، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الجهاز والخبراء والمتخصصين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في المنظومة، بما يضمن وضوح الالتزامات وتحويل المسؤولية من نصوص وتشريعات إلى ممارسة عملية تساهم في تطوير إدارة المخلفات.
وأكدت أن القطاع الخاص والشباب يمثلان شريكين أساسيين في نجاح المنظومة، مشيرة إلى أهمية فتح المجال أمام الأفكار الجديدة والمشروعات الناشئة، وتوفير البيئة المناسبة لتحويل الابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق في مجال إدارة المخلفات.
كما وجهت باستكمال المشاورات تمهيدًا للتنفيذ الفعلي للمنظومة، مع التركيز على تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية، حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالمسؤولية الممتدة للمنتج بكفاءة.
وأشارت منال عوض إلى أهمية توفير آليات واضحة وميسرة تشجع المواطنين على إعادة المنتجات والمخلفات الناتجة عنها، إلى جانب تقديم حوافز تساعد على زيادة معدلات المشاركة.
واقترحت في هذا السياق إنشاء نقاط لتجميع المنتجات المستخدمة داخل أو بالقرب من منافذ البيع، ومنها المحال وسلاسل السوبر ماركت، بما يسهل على المواطنين تسليم المخلفات بصورة منظمة ويدعم عمليات الجمع وإعادة التدوير.
وأكدت أن نجاح هذه الخطوة يتطلب منظومة متكاملة تربط بين نقاط التجميع وعمليات النقل والفرز والجهات العاملة في إعادة التدوير، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يرفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير ويعظم العائد الاقتصادي والبيئي من المخلفات.
وأوضح الدكتور خالد فهمي أن مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج يقوم على تحميل المنتج جانبًا أساسيًا من مسؤولية تشغيل وإدارة المخلفات الناتجة عن منتجاته، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن الهدف من الاقتصاد الدائري هو الانتقال بإدارة المخلفات إلى مراحل أعلى من المعالجة وإعادة الاستخدام والتدوير، وصولًا إلى دورة متكاملة للإنتاج والاستهلاك، يكون من أهم معايير نجاحها تقليل المخلفات وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تضمن تعريفًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، ويتوافق في جوهره مع عدد من الممارسات الدولية، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق العملي.
وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة الأوروبية، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والمؤسسية والتشريعية وقدرات الأسواق من دولة إلى أخرى، بما يسمح بتصميم نموذج مصري يتناسب مع احتياجات السوق والإمكانات المحلية.
ولفت خالد فهمي إلى أن القانون وضع الأطر والتعريفات الأساسية للمنظومة، بينما يمكن تطوير آليات التنفيذ من خلال القرارات واللوائح التنفيذية، بما يوفر مرونة في تطوير النظام وفقًا لما تكشفه مراحل التطبيق من احتياجات.
وأشار إلى أهمية إنشاء برامج لتأهيل الشركات وبناء قدراتها ومساعدتها على الاستعداد للالتزامات الجديدة، إلى جانب دراسة تقديم حوافز تشجع الشركات المؤهلة على المشاركة، خاصة الشركات الناشئة والمشروعات التي يقودها الشباب.
وشهد الاجتماع التشاوري استعراض عدد من التجارب الدولية والدروس المستفادة من جانب مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، بهدف التعرف على أبرز الخبرات والممارسات المرتبطة بتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
كما قدم ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، عرضًا تفصيليًا حول «المسؤولية الممتدة للمنتج.. الوضع المصري»، تناول الإطار التشريعي والمؤسسي للمنظومة، والخطوات التي تم اتخاذها، وأبرز التحديات القائمة، إلى جانب الإجراءات المقترحة خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، مع مواصلة الاستفادة من التجارب الدولية، والعمل على مواجهة التحديات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
