قالت مصادر قضائية مطلعة إن قرارًا جمهوريًا وشيكًا سيصدر بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيساً لمجلس الدولة، لمدة 3 سنوات تبدأ في 15 سبتمبر الجاري، وحتى تاريخ بلوغه سن التقاعد في 2022.

وبحسب الحركة القضائية الأخيرة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019 تولى المستشار محمد حسام الدين رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وفقاً لأقدميته، حيث يعد رابع أقدم عضو بالمجلس الخاص، ويسبقه في الأقدمية كل من المستشار يسري الشيخ، النائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار يحيى خضري نوبي، رئيس إدارة التفتيش القضائي.

وقبل توليه رئاسة هيئة مفوضي الدولة؛ تولى «حسام الدين» رئاسة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا «دائرة طلبات رجال القضاء» لمدة ثلاث سنوات أصدر خلالها آلاف الأحكام الخاصة بتخطي تعيين خريجي كليات الحقوق بمجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، واشتهر وقتها بتصديه لتلك الطعون التي أدت على مدار سنوات من تداولها إلى ازدحام دولاب العمل بتلك الدائرة، حيث فصلت فيها الدائرة تحت رئاسته وفقاً لمعايير معينة أقرتها لقبول تلك الطعون تتعلق بترتيب الخريّج على دفعته وببيان رسمي بدرجاته من الكلية التي تخرج منها مثبت به التقدير التراكمي، ومن ثم فقد رفضت المحكمة تحت رئاسته ألآف الطعون المقامة من خريجين ممن هم دون الأوائل على دفعاتهم.

كما تصدى «حسام الدين » أثناء رئاسته لتلك الدائرة للعديد من الطعون الهامة، حيث أصدرت الدائرة تحت رئاسته حكماًَ في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، وجاء حكم المحكمة في ذلك الطعن بالتصريح لـ«دكروري» بالطعن على القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتنظيم طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقبل توليه رئاسة الدائرة المشار إليها، عمل حسام الدين رئيساً للجنة فتوى وزارة الداخلية، وعضواً بإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة.