انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن هذه التعديلات تهدف إلى إمكانية إعادة تعيين الموظف بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصلا على هذا المؤهل قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في 2 نوفمبر 2016، أو بعد هذا التاريخ وحتى 1 نوفمبر 2019 في وظيفة تتناسب مع هذا المؤهل.

وأضاف مهران أن القسم انتهى أيضاً من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية الجائز توقيعها لتنظيم العلم الصحفي والإعلاني، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وأشار مهران إلى أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين منها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.