قالت الدكتورة غادة حمودة، المدير التنفيذي للاستدامة والتسويق بمؤسسة القلعة، إن تمكين المرأة في مختلف المناصب سينعكس مردوده الإيجابي ليس فقط على نتائج مختلف الشركات، بل نمو الاقتصاد الوطني بوجه عام، مشيرةً إلى أن جميع الدراسات أثبت أن سد الفجوة الحالية في توفير الفرص المتكافئة للجنسين سيساهم بشكل ملحوظ في تنمية إجمالي الناتج المحلي للبلاد، متابعة “الوقت الحالي يمثل العصر الذهبي للمرأة المصرية في التاريخ الحديث بكافة الإنجازات التي تحققت خلال الـ4 سنوات السابقة”
وأضافت حمودة، خلال مشاركتها في جلسة “المرأة المصرية بالخارج وأسواق العمل العالمية” ضمن فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، الذي نظمته وزارة الهجرة والتخطيط، على مدار يومين بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، الأربعاء الماضي، بحضور وزراء “الهجرة والتخطيط والنقل”، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من رؤساء كبرى الشركات بالخارج، في ظل أن مؤسسة القلعة تُولِي منذ نشأتها أهمية خاصة إلى دعم المرأة في تولي مختلف المناصب الإدارية والتنفيذية بالشركة، إذ يضم مجلس إدارة الشركة إثنين من الأعضاء النساء، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات النسائية الناجحة التي تشغل مختلف المناصب التنفيذية.
وأكدت على أهمية تكثيف جهود القطاع الخاص ومشاركتهم في تحسين جودة التعليم، وإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي مختلف المناصب السياسية والاقتصادية.
وتابعت: “يجب أن نساهم في إعداد الفتيات والمرأة من خلال التعليم، والتطوع بالقرى للتوعية بقدرة المرأة واستطاعتها، والتواصل مع الشابات المصريات، وفتح قنوات اتصال بين جمعيات سيدات الأعمال، وتدشين إعلام متخصص يهتم بصورة المرأة وإظهار قوتها وتأثيرها في بناء المجتمعات”
وطالبت بضرورة تخصيص القيادات الناجحة والشركات جزء من وقتهم وجهودهم لتقديم قيمة مضافة بالبلد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص له دور مهم وفعال في التنمية المستدامة والاستثمار المسؤل بيئيا والتركيز على بناء الإنسان.
كما سلطت الضوء على أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة ومخصصة للمصريين العاملين بالخارج تساعدهم في اختيار المشروعات الاستثمارية التي يمكن تأسيسها في مصر، وتدعم الاقتصاد المحلي، منوهة بأن الحرص على الاستثمار في الوطن الأم يعد “توجه سائد” لدى شريحة كبيرة من العقول المهاجرة في الخارج.
وركزت أيضا على أهمية إقرار مجموعة من التشريعات لتمكين المرأة في قنوات الحياة السياسية والاقتصادية المصرية، والتي تمتلك المهارة والقدرة التي تؤهلها للمشاركة في تنفيذ مخططات الدولة التنموية، وإنجاح الملفات الحيوية للدولة التي تخص المرأة تحديدا كدعم المرأة المعيلة وغيرها والتي فشلت برامجها لسنوات طويلة، وفي مقدمة هذه التشريعات زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات في مصر، بحيث تكون 25 % من القيادة العليا بها سيدات، والبدء بشركات القطاع العام كنموذج يحتذى به.
