في إنجاز دولي جديد يعكس الطفرة التي تشهدها البنية التحتية المصرية، حققت مصر قفزة غير مسبوقة في مؤشر جودة الطرق العالمي لعام 2024، بعد أن صعدت 100 مركز لتحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميًا، متقدمة على العديد من الدول الكبرى، وفقًا لتقارير صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومراكز أبحاث دولية ومحلية.
يعتمد المؤشر الدولي على تقييمات دقيقة تشمل، بحسب ماعت جروب كفاءة الطرق، جودتها، قدرتها على تيسير حركة التجارة والنقل، ودورها في تحسين السلامة المرورية ودعم النمو الاقتصادي.
وتصدره جهات رائدة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ويُعد من المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الحكومات والمستثمرون على حد سواء لتقييم مدى جاهزية البنية التحتية في أي دولة.
تصدرت سنغافورة التصنيف العالمي بفضل شبكتها المتطورة ومستوى الصيانة الفائق، تلتها هولندا وسويسرا، فيما جاء ترتيب أفضل 20 دولة على النحو التالي: تصدّرت سنغافورة التصنيف العالمي في جودة الطرق بفضل شبكتها المتطورة ومستوى الصيانة الفائق، وتلتها هولندا وسويسرا، بينما ضمت قائمة أفضل 20 دولة أيضًا كلاً من اليابان، والإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والصين، والدنمارك، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، وناميبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس تركيز هذه الدول على تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة شبكات النقل فيها.
ويبرز في القائمة الحضور القوي لدول الخليج العربي، بفضل استثمارات ضخمة ومستدامة في تطوير البنية التحتية.
وفقًا لتقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، فإن القفزة التي حققتها مصر تعود إلى تنفيذ المشروع القومي للطرق، الذي أطلق عام 2014، ويهدف إلى تحديث وتوسعة شبكة الطرق لتلبية احتياجات التنمية..
أبرز أرقام المشروع:
• تنفيذ 6,300 كم من الطرق الجديدة (من أصل 7,000 كم مستهدفة).
• تحسين وصيانة 8,400 كم من الطرق الرئيسية.
• إجمالي الاستثمارات تجاوز 265 مليار جنيه مصري.
• زيادة إجمالي أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8% لتصل إلى 30,500 كم بنهاية 2024، مقارنة بـ 23,500 كم في 2014.
لم تقتصر نتائج تحسين جودة الطرق على تسهيل التنقل وتحفيز الاستثمار، بل شملت أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 28.6% خلال الفترة من 2016 إلى 2023، وفق الإحصاءات الرسمية.
وأكدت التقارير أن هذه الإنجازات تضع مصر في مصاف الدول الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بنية تحتية آمنة وفعالة تسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق انسيابية في حركة البضائع والخدمات داخل وخارج المدن.
