ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهاً إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدى الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التى تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.
وأكد مدبولى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسئولى مجلس الوزراء وعدداً من الجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها، مضيفاً أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وكذلك زيارات الوزراء المعنيين.
وشدد مدبولي، على أهمية الاستمرار فى تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى فى مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التى تسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وفى متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء، الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، مشيداً فى الوقت ذاته بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.
وجدد مدبولي، التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذى ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض أراضى طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه.
وأشار عبد العاطي، إلى أن هذه الأراضى مخالفة، وفى هذا الإطار علق رئيس الوزراء، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازى حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أى خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
من جانبها، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، جهود مواجهة فيروس كورونا.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 % عن الأسبوع الماضي، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الاخرى التي تشهد عودة أعداد الإصابات للإرتفاع من جديد، الأمر الذي يعكس تطوراً وتحوراً للفيروس، وتطرقت الوزيرة إلى إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموقف مصر من المشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تُشارك على نحو فاعل في تجربة “التضامن” السريرية الدولية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف المساعدة في إيجاد علاج ناجح لمرض كورونا، والتوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي الأدوية يبطئ تطور المرض، أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة، لافتةً إلى أن تجربة “التضامن” تقوم على مقارنة الخبرات العلاجية، ومستويات الرعاية، وتقييم فاعلية معالجة كوفيد 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.
كما أكدت وزيرة الصحة أن تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي مازالت تمثل ضمانة رئيسية وفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث إن معدل تفشي المرض ما زال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع إنخفاض الإلتزام بالكمامات.