قررت النيابة العامة إسدال الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ«سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي».
وفي التفاصيل أن النيابة العامة اتخذت قرارها عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها.
وفندت النيابة أن هذا التنازل جاء حرصًا منها (الشاكية) على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.
وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.
