كتبت/ أية محمد
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُعد انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن التوسع الاستيطاني الجديد يشكل اعتداءً على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجالي رفض الأردن الكامل لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية بالضفة الغربية، مشددًا على أن تلك السياسات تكرس الاحتلال وتوسع رقعته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار إلى أن القرار يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويعتبرها غير قانونية، كما يتناقض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لإلزام إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية والتصعيدية في الضفة الغربية، مؤكدة أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 تظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحسب المعطيات المعلنة، تشمل المخططات الاستيطانية الجديدة توسيع عدد من المستوطنات الرئيسية شمال وجنوب الضفة الغربية، بما في ذلك تطوير مشروعات في كتل استيطانية كبرى تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات وترسيخ الوجود الاستيطاني، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة في مناطق الخليل وبيت لحم.
