وكالات – مصطفى عامر

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، في ملف شراء الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، في إطار حملة “الغضب الاقتصادي”، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تسعة أفراد وكيانات دعمت شراء الأسلحة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة.

وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان: “من خلال برنامج (الغضب الاقتصادي)، تعمل وزارة الخزانة على تعطيل شبكات التوريد الأجنبية التي تدعم جهود الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة”.

وجمّدت وزارة الخزانة أصول النظام الإيراني، وألحقت ضررًا بالغًا باقتصاده، وفكّكت آلة الحرب الإيرانية، ولن تتسامح وزارة الخزانة مع أي دعم للجيش الإيراني.

سكوت بيسنت

وتابع: “من بين الجهات المدرجة على القائمة أفراد وشركات مقرها الصين وهونج كونج سهّلت شراء الأسلحة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، إضافة إلى شركة مقرها هونج كونج تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية إيرانية حاولت القيام بمعاملات متعلقة بشراء الأسلحة”.

وأكد أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يواصل استهداف شبكات الشراء والتمويل الخارجية، التي تدعم قدرات إيران على إنتاج الأسلحة وانتشارها، ما يهدد الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة وحلفائها حول العالم.

ويأتي هذا الإجراء اليوم استكمالًا لقرارات 8 مايو 2026، التي استهدفت شبكات الشراء وزودت الحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني بالأسلحة، الذي ينسق جهود إيران في مجال الحصول على التكنولوجيا، وسعى لشراء أسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من الصين.

وبين: “تُمارس وزارة الخزانة أقصى الضغوط على إيران، مستهدفةً قدرة النظام على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى الوطن، وتُعزز الوزارة بقوة برنامجها “الغضب الاقتصادي”، وعطّلت عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات، التي كان النظام الإيراني ووكلائه سيتمكنون من الوصول إليها”.