كتبت/ اسراء أبوالفضل

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة محمد حمزة، الشهير إعلاميًا بـمحمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، وذلك بعد استيفاء الإجراءات التي قررتها المحكمة في الجلسة السابقة.

وكانت المحكمة قد كلفت النيابة العامة وهيئة الدفاع بتقديم شهادة رسمية من محكمة النقض، توضح ما انتهى إليه الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده في القضية الأصلية المرتبطة بواقعة الاتهام، تمهيدًا لاستكمال نظر الدعوى.

وتحمل القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025، حيث أحالت جهات التحقيق محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، بعد انتهاء التحقيقات في اتهامات تتعلق بغسل الأموال.

وكانت محكمة مستأنف الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا سابقًا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق محمد وزيري من السجن خمس سنوات إلى الحبس لمدة عامين في قضية تبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي، مع إلغاء إدانته في تهمة النصب.

وسبق أن أدانت محكمة جنح الشيخ زايد محمد وزيري بتهمتي التبديد والنصب، وقضت بحبسه لمدة خمس سنوات، على خلفية نزاع قضائي مع هيفاء وهبي بشأن مبالغ مالية قدرت بنحو 63 مليون جنيه، بما يعادل نحو 4 ملايين دولار.

وخلال التحقيقات، قال محمد وزيري إنه تزوج الفنانة هيفاء وهبي بعقد زواج عرفي في مارس 2017، وإنه تولى إدارة جميع أعمالها منذ ذلك الوقت، بينما نفت الفنانة اللبنانية هذه الادعاءات، مؤكدة عدم وجود أي علاقة زواج بينهما.