كتبت/ د. صباح الحكيم
نجح مكتب معتوق بسيوني وحناوي، بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، في الحصول على حكم قضائي مهم لصالح الشركة، يُعد سابقة قانونية في تطبيق مفهوم تعارض المصالح داخل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأكد الحكم صحة موقف شركة جهينة في استبعاد أحد المرشحين من الترشح لعضوية مجلس إدارتها، وذلك لثبوت ممارسته نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة دون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، حتى وإن كانت هذه الممارسة قد تمت قبل تقدمه للترشح.
ويمثل هذا الحكم تطبيقًا مشتركًا لأحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، ما يعزز من ضوابط الحوكمة والشفافية داخل الشركات المدرجة.
من جانبه، أوضح عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا، أن هذا الحكم يُعد سابقة قضائية مهمة في السوق المصري، خاصة للشركات المقيدة بالبورصة، مشيرًا إلى أنه يعكس أيضًا كفاءة المحكمة الاقتصادية في الفصل السريع في نزاعات المستثمرين، حيث تم حسم القضية خلال أقل من خمسة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
وتولت فريق الدفاع في القضية مجموعة من محامي المكتب، ضمت عمرو إيهاب، ونورا ربيع، ومحمد جمال، تحت إشراف محمد عبدالفتاح، الشريك ورئيس قسم سوق المال بالمكتب.
ويُنتظر أن يسهم هذا الحكم في ترسيخ معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بتعارض المصالح داخل الشركات، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المتعاملين في سوق المال المصري.
