أدى إعلان الهند أمس الاثنين انسحابها من اتفاق تجاري إقليمي تدعمه الصين لظهور تساؤلات حول ما إذا كان على الصين واليابان المضي في توقيع الاتفاق مع بقية معظم دول أنحاء آسيا أو محاولة التوصل لحل يشمل حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وكانت الهند قد أعلنت انسحابها من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بسبب التأثيرات المحتملة للاتفاق على حياة معظم المواطنين الهنود من الفئات الضعيفة.
قالت الصين إن بقية الدول الـ15 قررت المضي في توقيع الاتفاق، مضيفة أنه مرحب بالهند بالانضمام في الوقت الذي تكون مستعدة فيه، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال وزير التجارة الياباني هيروشي كاجياما اليوم الثلاثاء إن طوكيو سوف تعمل على التوصل لاتفاق يشمل الهند.
وأضاف: “هذه الجهود من شأنها الإبقاء على أكبر ديمقراطية في العالم ضمن اتفاقية الشراكة، كما أنها تتوافق مع سياسة رئيس الوزراء شينزو آبي المتعلقة بتعزيز العلاقات مع الهند”.
وأوضح كاجياما، الذي لم يكن متواجدا خلال المفاوضات الأخيرة الي أجريت في بانكوك: “بلادنا تريد أن تقوم بدور رائد نحو التوصل لاتفاق مبكر بين الدول الـ16، وتشمل الهند، بهدف التوقيع على الاتفاق عام 2020″.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية رينو مارسودي في بيان أمس الاثنين إن الهند مازال لديها مشاكل مع اتفاقية الشراكة، ولكن جميع الأطراف المعنية” سوف تعمل معا لحل هذه المشاكل بطريقة مرضية للجميع”.
وصرح مسؤول في نيودلهي للصحفيين أمس أن مودي قرر عدم الانضمام إلى الاتفاقية لحماية العاملين في مجال الخدمات والمزارعين، موضحا أن الهند حثت الدول الـ15 الأخرى لمعالجة مخاوفها بشأن العجز وفتح أسواقها أمام الخدمات والاستثمارات الهندية.
