قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن القانون الحالي، يقر بخضوع الموظف العام للتحاليل الطبية بشأن الكشف عن تعاطي المخدرات، معقبًا: «لكن الإجراءات المترتبة على هذا التحليل، بوجود العينة الإيجابية من عدمه، هي دي اللي فيها المشكلة».
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الاثنين، أن النص القانوني المختص بلائحته التنفيذية، تناول حالة الإدمان التي يترتب عليها عدم اللياقة الطبية والصحية للموظف.
وتابع أن هناك حاجة لإجراء تعديل في نصوص القانون، لإنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الإدارية، إذا ما ثبتت عملية التعاطي، دون الحاجة لاتباع المسار الطويل في جهات التقاضي.
وأردف أن الإجراءات القانونية المعمول بها حاليًا تشهد مشكلة في هذا الإطار، مضيفًا: «وفقًا للقانون الحالي يتم إيقاف متعاطي المخدرات عن العمل فورًا، على أن يحصل على راتبه الأساسي فقط، ثم إعادة التحليل بعد فترة، وإذا ثبت أن العينة إيجابية يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية مباشرة، ووفقًا للتعديل الجديد، سيتم إنهاء الخدمة للموظف دون الحاجة إلى حكم قضائي».
