كتبت/ أية محمد
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي بإحالة 11 من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإهمال الطبي ومخالفة الأصول المهنية أثناء التعامل مع حالة مرضية انتهت بوفاة المريض.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى عدم الالتزام بالإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة قبل إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض كان يعاني من كسر في عنق عظمة الفخذ اليمنى، حيث تم اتخاذ قرار بإجراء الجراحة دون استكمال الفحوصات والأشعات المطلوبة، بما أدى إلى اختيار أسلوب علاجي غير مناسب للحالة.
وأوضحت التحقيقات أن المريض خضع لتركيب نصف مفصل صناعي غير ملائم لطبيعة إصابته، خاصة مع وجود كسر قديم، ما تسبب لاحقًا في حدوث خلع بالمفصل بعد فترة قصيرة، إضافة إلى تسجيل بيانات غير دقيقة في نماذج المتابعة اليومية بشأن حالته الصحية.
كما تبين تعرض المريض لاحقًا لتلوث في موضع الجرح، وإجراء مزرعة طبية أظهرت الحاجة إلى مضادات حيوية محددة، إلا أنه لم يتم الالتزام بنتائجها، وتم صرف أدوية لا تتناسب مع نوع العدوى، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل متسارع.
وانتهت الحالة بتعرض المريض لمضاعفات خطيرة شملت اختلال وظائف المخ وهبوطًا حادًا في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وفقًا للتشخيص الطبي النهائي.
وشملت قائمة الاتهام استشاري عظام، وأربعة أخصائيين، واثنين من الأطباء المقيمين، وطبيب تخدير ورعاية جراحية، وطبيب رعاية مقيم، إضافة إلى اثنين من فنيي التمريض.
وكانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي تضمن وجود مخالفات في التعامل مع الحالة المرضية، حيث شملت التحقيقات مراجعة الملف الطبي بالكامل، وتقرير لجنة علمية متخصصة، إلى جانب مناقشة خبراء واستشاريين في المجال الطبي.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الشق الجنائي.
