كتب – محمد السيد

رحب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاتفاق بشأن برنامج تنموي موحد، واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في جميع أنحاء ليبيا.

وليبيا، المنتج الكبير للنفط، منقسمة بين حكومتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها، ولم تعتمد ميزانية موحدة منذ ما يربو على 10 أعوام.

ولم يقدم المصرف المركزي تفاصيل عن البرنامج، لكن الإنفاق التنموي كان تاريخيا قناة رئيسية لإنفاق مليارات الدولارات من عائدات النفط التي تتنافس الحكومتان للسيطرة عليها.

وقال البنك إن الاتفاق “يضع إطارا واضحا لتوحيد قنوات الإنفاق، والصرف على مشروعات التنمية”. وأضاف “يعد هذا الإجراء خطوة استباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر”.

ويتخذ مجلس النواب من بنغازي في شرق ليبيا مقرا بينما يوجد المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بالغرب البلاد، حيث تتمركز حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة عام 2021، لكن مجلس النواب لم يعد يعترف بها.

وجرى انتخاب مجلس النواب عام 2014، بينما جرى تشكيل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي عام 2015، وتم اختيار الأعضاء فيه من قبل البرلمان المنتخب عام 2012 وذلك بعد عام من مقتل معمر القذافي خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي.