كتبت/ شيماء عصام
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع نواب الشعب، بهدف تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومناقشة مطالب المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبحث أبرز ملفات العمل والتشغيل.
شارك في اللقاء كل من: النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، والنواب أمين مسعود، عمرو رشدي، أحمد عبد الفتاح، عطية أبو قردود، سعيد رضا الوسيمي، ومعتز حجازي، أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور قيادات وزارة العمل ومسؤولي الجهات التابعة لها.
واستهل وزير العمل اللقاء بالترحيب بالسادة النواب، موجهًا التهنئة لهم على ثقة المواطنين، ومؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مختلف أجهزة الدولة، والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في الملفات المتعلقة بحقوق العمال، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة العمل.
وأكد الوزير حرص وزارة العمل على التواصل المباشر والدائم مع أعضاء البرلمان، والاستماع لمطالب المواطنين في مختلف المحافظات، ودراسة تلك المطالب بعناية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال.
وأشار جبران إلى الدور المحوري الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل نبض الشارع، وممارسة الدورين التشريعي والرقابي، موضحًا أن استمرار التنسيق يسهم في تذليل التحديات وتسريع وتيرة الأداء، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات العمل والتشغيل.
كما استعرض اللقاء أبرز محاور عمل وزارة العمل خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وعلى رأسها توفير فرص العمل، ودعم وتشغيل الشباب، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين والعمال في الدوائر المختلفة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لوزير العمل لحرصه على التواصل المباشر، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والتوجيه الفوري لقيادات الوزارة ومديريات العمل بالمتابعة الميدانية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل اعتزازه بعقد هذه اللقاءات الدورية، وحرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع نواب الشعب خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التكامل بين وزارة العمل والسلطة التشريعية، ويحقق الصالح العام وتطلعات المواطنين.
