تستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال ثلاث سنوات أى فى العام المالى 2021/ 2022، إلى 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 380 مليار جنيه، مقابل 7.2% مستهدفة خلال العام المالى القادم، وفقا للبيان المالى لمشروع موازنة العام المالى 2019 /2020.

وبحسب مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب، فمن المستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2020 /2021، إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 467 مليار جنيه.

وتستهدف «المالية»، زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى 2020 /2021، بنسبة 10%، لتصل إلى 1.249 تريليون جنيه، مقابل 1.134 تريليون خلال العام المالى المقبل، على أن تستمر فى الصعود بنسبة 12% خلال العام المالى 2021 /2022، لتصل إلى 1.398 تريليون جنيه.

وبحسب المشروع، فإن الإيرادات الضريبية المستهدفة خلال 2020/ 2021، من المتوقع أن ترتفع 20.9%، لتصل إلى 1.028 تريليون جنيه، مقابل 856.6 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، على أن ترتفع خلال 2021/ 2022، بنحو 12.54%، لتصل إلى 1.157 تريليون جنيه.

وتتوقع وزارة المالية نمو المصروفات العامة للدولة خلال العام المالى 2020/2021، بنحو 8.32%، لتصل إلى 1.705 تريليون جنيه، مقابل 1.574 تريليون خلال العام المالى المقبل، على أن ترتفع خلال العام المالى 2021/ 2022 بنحو 3.5%، لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.

وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2020/ 2021، بنحو 845.13 مليار جنيه، مقابل 820.706 مليار جنيه مستهدفة خلال 2019/2020، بارتفاع 2.97%.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال 2020 /2021، من خلال إصدار سندات دولية بما يعادل 74.906 مليار جنيه، على أن تنخفض قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية، بنسبة 28.38%، لتصل إلى 311.605 مليار جنيه مقابل 435.093 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة بنسبة 58.11%، لتصل إلى 458.629 مليار جنيه، مقابل 290.062 مليار خلال العام المالى المقبل.