كتبت/ شيماء عصام
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يُعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من حجم السوق، مشددًا على ضرورة عدم إغفال الدور الحيوي الذي تقوم به شركات قطاع الأعمال العام عند تطبيق هذه الوثيقة.
وأوضح الفيومي أن رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها بعقلية وفكر القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها المالي، من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي عبر تحقيق أرباح تعود بالكامل إلى الدولة المصرية.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أتاحت المجال على نطاق واسع أمام مشاركة القطاع الخاص، والتخارج من عدد من الأنشطة والمجالات، وعلى رأسها قطاع التشييد والتعمير، مؤكدًا أن هذا التوجه يستدعي إدخال مستثمرين استراتيجيين في تلك الشركات لضمان استمراريتها وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وطالب الفيومي بضرورة جذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، إلى جانب التوسع في إبرام البروتوكولات والشراكات مع الشركات الأجنبية، بما يسهم في تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، ورفع جودة الإنتاج، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
كما شدد على أهمية فتح المجال أمام شراكات حقيقية وفعالة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، بما يضمن تطوير هذه الشركات وعدم اللجوء إلى تصفيتها، مع الحفاظ على حقوق ما يقرب من ربع مليون عامل يعملون بها وأسرهم.
وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا واضحًا بتطوير شركات قطاع الأعمال العام على المستويات المالية والإدارية والتسويقية، وهو ما يتجلى في مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذي يمثل أهمية استراتيجية كبرى، ويسهم في زيادة صادرات الملابس الجاهزة، إلى جانب توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الخامات الأساسية اللازمة لعمليات الإنتاج.
