صرحت السعودية رسميا، اليوم الثلاثاء، انضمامها إلي اتفاقية الأمم المتحدة “بشأن عقود البيع الدولي للبضائع “CISG” لتكون الدولة رقم 96 المنضمة للاتفاقية، ومن المقرر دخولها حيز النفاذ بالنسبة للمملكة، باستثناء الجزء الثالث من بنود الاتفاقية، في الأول من سبتمبر 2024.
ويعد الغرض الأساسي من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع يتمثل في توحيد القواعد القانونية التي تحكم البيوع الدولية، مما يساهم في إزالة الحواحز القانونية في مجال التجارة الدولية ويعزز نموها وانتعاشها.
وجاءت الموافقة علي انضمام المملكة إلي الاتفاقية في يونيو الماضي، بناء علي المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونيسترال” الذي يهدف إلي تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.
وتضع الاتفاقية إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والالتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلي توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلي جانب شمولها علي لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
