كتبت/ أية محمد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان حقوق المتعاملين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025، الذي قضى بإلغاء تراخيص نحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، نتيجة التقاعس عن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط.

ويأتي هذا القرار بعد متابعة دقيقة وفحص مستمر لهذه الكيانات، والتي ثبت إخلالها بمتطلبات الإطار التشريعي المنظم للنشاط وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020. ويأتي الإجراء ضمن جهود الهيئة لتعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة سوق التمويل، بما ينعكس إيجاباً على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات المرخصة حالياً 754 جمعية ومؤسسة، موزعة على ثلاث فئات وفق حجم محافظها التمويلية، حيث تضم الفئة (أ) 23 كيانًا يزيد حجم محفظتها عن 50 مليون جنيه، والفئة (ب) 33 كيانًا تتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، فيما تضم الفئة (ج) 698 كيانًا بحجم محفظة يصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة منحت الجمعيات والمؤسسات المخالفة فترة كافية لتصحيح أوضاعها والالتزام بمتطلبات الترخيص، قبل اتخاذ قرار الإلغاء، بعد استنفاد كافة سبل التواصل والتنبيه، إلا أن تلك الكيانات لم تستجب، ما استدعى التدخل للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وأشارت نتائج الفحص الرقابي إلى أن المخالفات شملت الغياب التام عن ممارسة النشاط، عدم تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة، والإخلال بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم الأداء المالي لهذه الكيانات. كما تبين عدم اندماجها في البنية التحتية للسوق، وعدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، وفقدان عضويتها في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو شرط أساسي لممارسة النشاط بشكل قانوني ومنضبط.

وأوضح الدكتور فريد أن الهدف من القرار ليس معاقبة هذه الكيانات، بل بناء قطاع تمويل متناهي الصغر قوي ومرن ومستدام، مشددًا على أن وجود كيانات غير ملتزمة يضر بسمعة السوق ويزيد من المخاطر المحتملة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الإجراء يعزز ضبط السوق، دعم المؤسسات الجادة، وحماية أموال المتعاملين، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للشركات والجمعيات الملتزمة، بما يمكنها من التوسع وخدمة شرائح جديدة من العملاء، مع التزام الهيئة باتخاذ أي خطوات إضافية لضمان انضباط السوق واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر.