كتبت – تسنيم مصطفى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 سيكون إجازة رسمية، وذلك بمناسبة انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2025، على أن يُستأنف العمل بجميع قطاعات الهيئة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي، أمس الأحد أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

وأوضح البنك المركزي أن العمل سيستأنف داخل البنوك صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، وذلك بعد انتهاء العطلة الرسمية، لتعود فروع البنوك إلى تقديم خدماتها المصرفية للمواطنين بشكل طبيعي.

وتأتي هذه الإجازة في إطار التنظيم السنوي للعمل بالقطاع المصرفي تزامنا مع إقفال الحسابات الختامية للبنوك بنهاية العام المالي.

من جانب آخر، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار.

وأشار الى ان هذا الأمر يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي، في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.