نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
واوضحت الوزارة أن شركة “إي تاكس” فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية؛ بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.
