كتبت/ أية حمدي
في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، الخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن توقيع عقود تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد من مراكز شبكات المرافق في 10 محافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن العقود تم توقيعها مع مراكز شبكات المرافق بمحافظات القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، وذلك بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات، وفقًا للعقود الموقعة، بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال التوقيتات الزمنية المحددة، والتي لا تتجاوز 72 ساعة، من خلال تحديد مواعيد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بضرورة الالتزام الصارم بالمدد المحددة لإنهاء طلبات التقنين، وسرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للتقنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط القانوني وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية الإسراع بقيام باقي مراكز شبكات المرافق في المحافظات باستيفاء الشروط المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود معها وبدء أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين داخل نطاق كل محافظة.
وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، ضم أعضاء اللجان المعنية بملف تقنين أراضي الدولة في جميع المحافظات، بحضور القيادات التنفيذية من السكرتيرين العموم والسكرتيرين المساعدين، وذلك لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن هذا الملف الحيوي، إلى جانب تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن توحيد آليات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل.
