أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إنشاء وحدة مركزية بديوان الوزارة لتفعيل مشروع “الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان”، والذي ينفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان، ويجري التنسيق لاستكمال إنشاء الواحدات الفرعية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاستيراتجية القومية للسكان بشكل متكامل من خلال توظيف قدرات كل الوزارات بممثليهم في المحافظات، موضحة أن المشروع ينفذ في محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج باعتبارهم المحافظات الأعلى في نسبة النمو السكاني إضافة إلى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات في ضبط النمو السكاني.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى السيطرة على النمو السكاني وتحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية وتضم الوضع السكاني والوضع الاجتماعي والخدمات والموراد الطبيعية والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هو المحور الأساسي في عملية التنمية.
وأشارت إلى إنشاء الوحدات الفرعية الخاصة بمحافظتي القليوبية وقنا وجاري استكمال تعيين الوحدات الفرعية لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، بحيث يضم الهيكل التنظيمي للوحدة الفرعية بالمحافظة ممثلين من المركزي للتعبئة والأحصاء وفرع المجلس القومي للسكان ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف والصحة في المحافظات المشار إليها، لافتة إلى أن تلك الإدارات تختص بمتابعة وتحليل أعداد السكان ومؤشرات النمو السكاني جغرافيًا والمساهمة في خفضها ودراسة عوامل تغيير مؤشرات النمو السكاني والعمل على إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية بشكل عام.
وأضافت الوزارة أن الوحدات الفرعية بالمحافظات تختص أيضًا بالعمل على توفير البيانات الخاصة بالكثافة السكانية والفئات العمرية والنوع الاجتماعي وتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم والصحة والنشاط الاجتماعي والهجرة الداخلية والخارجية والظروف السكنية وغيرها من البيانات التي يمكن ان تحتاجها باقي الإدارات الفرعية، بالإضافة إلى القيام بتحليل البيانات اللازمة للاستفادة من الخصائص السكانية والتي تساعد متخذي القرار وراسمي السياسات العامة على ملائمة الخطط لجميع شرائج المجتمع وتقييم التغيرات الخاصة بالمحليات والتنمية المحلية وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتوزيع العادل للأموال العامة.
