عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اليوم الإثنين، مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية، لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية، وذلك بناء على تكليفات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وشدد عمر، على ضرورة الحفاظ على صحة وأرواح الطلاب، وأن جميع العاملين بالتربية والتعليم فريق عمل واحد ومكلفون بملفات يتحملون مسئوليتها.
وشدد على أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزارى يصدر اليوم، لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لمراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها لرئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إعداد تقارير خاصة بتقييم أداء مديرى المديريات بالتنسيق مع المحافظين، وخطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه تم تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجها مديري المديريات بالتعاون معها وتذليل العقبات أمامها.
وأوضح عمر، أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، وسيتم إصدار كتاب دورى للمديريات التعليمية يتضمن نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علنى، والتأكد من تغطية البلاعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة.
وأكد على ضرورة عزل أي منطقة عمل عزلا كاملا بحائط عازل، ويمنع منعا باتا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، والتأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.
ووجه عمر، بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدا أنه يتم حاليا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير فى اتخاذ القرار المناسب قد يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأى مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا.
ولفت عمر إلى أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، كما وجه بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات.
أكد أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوى مستدام، مؤكدا أهمية التخطيط والبيانات الحقيقية في اتخاذ القرار، وأن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد.
