كتبت/ د. صباح الحكيم
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية قوية تعكس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تحقيق الاستدامة المالية، بالتزامن مع التوسع المستمر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لاستكمال بناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
وأكدت الهيئة، في تقريرها الصادر عن أداء المنظومة حتى 30 أبريل 2026، أن النتائج المحققة تجاوزت المستهدفات الواردة بالدراسات الاكتوارية والموازنات المعتمدة، بما يعزز الثقة في قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية.
أوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في المحافظات الست التي يتم تطبيق النظام بها حاليًا، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين.
كما كشفت البيانات أن نسبة غير القادرين المسجلين بالمنظومة بلغت 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس البعد الاجتماعي والتكافلي للنظام في توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأظهرت المؤشرات المالية للهيئة تحقيق إيرادات كلية بلغت 281.3 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2026، بمعدل نمو وصل إلى 49% مقارنة بالفترات السابقة.
كما سجل الفائض المتراكم نحو 220.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 43%، فيما وصلت قيمة الاستثمارات والأرصدة النقدية إلى 189.1 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 46%.
وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس كفاءة إدارة الموارد المالية وتنمية الاستثمارات بما يضمن استدامة تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
ووفقًا للتقرير، فإن الأداء الفعلي للهيئة تجاوز التقديرات الواردة بالدراسة الاكتوارية والموازنة المعتمدة، وهو ما يعكس سلامة النموذج التمويلي الذي تقوم عليه المنظومة وقوة مركزها المالي.
كما بلغت نسبة تغطية الإيرادات لإجمالي مطالبات المحافظات خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 72.5%، متجاوزة توقعات الدراسة الاكتوارية التي قدرت النسبة عند 66.6%.
وفي إطار توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية، أوضحت الهيئة أن عدد الجهات المتعاقد معها بلغ 582 جهة حتى أبريل 2026.
وشكل القطاع الخاص 35% من إجمالي مقدمي الخدمة المتعاقد معهم، بينما مثلت الجهات الأخرى نحو 16%، ما يعزز تنوع الخدمات الصحية ويمنح المستفيدين خيارات أوسع للحصول على الرعاية الطبية.
كما بلغت نسبة المطالبات المسددة لمقدمي الخدمات من الجهات غير التابعة لهيئة الرعاية الصحية نحو 21% من إجمالي المطالبات المسددة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج الفحص الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت أن كفاءة تحصيل الاشتراكات والمساهمة التكافلية تجاوزت 85% منذ بدء تطبيق المنظومة، وهو ما يعكس فعالية آليات التحصيل والحوكمة المالية المعتمدة.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن المؤشرات المالية والتشغيلية المحققة تعكس نجاح الدولة المصرية في بناء نموذج تمويلي مستدام للتغطية الصحية الشاملة، قادر على تحقيق التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
وأضافت أن النمو المستمر في الإيرادات والاستثمارات والفوائض المالية يعزز قدرة النظام على التوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأجيال الحالية والقادمة.
