أصبحت بروتوكولات التعاون في الآونة الأخيرة مشهداً متكرراً في عدد من مؤسسات الدولة، سواء في وزارات الصحة أو التعليم أو غيرهما من الجهات الحكومية، حيث نتابع باستمرار توقيع بروتوكولات تعاون بين مؤسسات حكومية وشركات أو كيانات من القطاع الخاص، وتُصاحب هذه المناسبات كلمات رسمية وتصريحات تحمل وعوداً كبيرة بالتطوير وتحسين الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في الأداء.
ولكن، بعيداً عن مراسم التوقيع والصور التذكارية والبيانات الصحفية، يظل هناك سؤال جوهري يفرض نفسه: ماذا بعد التوقيع؟
هل أصبحت كثرة البروتوكولات دليلاً على نجاح المؤسسات؟
أم أن النجاح الحقيقي يُقاس بما يتحقق على أرض الواقع، وبما يشعر به المواطن من تحسن ملموس في مستوى الخدمات؟
إن بروتوكول التعاون ليس مجرد ورقة تُوقَّع بين طرفين، وليس مناسبة إعلامية لإعلان إنجاز جديد، وإنما هو اتفاق يفترض أن تكون له أهداف محددة، والتزامات واضحة، وجدول زمني للتنفيذ، ومؤشرات قابلة للقياس، ونتائج يمكن محاسبة المسؤولين عنها.
ومن هنا تبرز مجموعة من التساؤلات التي أرى أن من حق المجتمع أن يطرحها:
أولاً: ما الجدوى الحقيقية من هذه البروتوكولات؟
عندما توقع وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات، أو توقع وزارة التعليم بروتوكولاً مع مؤسسة من القطاع الخاص، فمن الضروري أن نعرف ما القيمة المضافة التي سيحققها هذا التعاون؟ وهل تمت دراسة احتياجات الوزارة قبل التوقيع؟ وهل توجد دراسة جدوى اقتصادية توضح العائد المتوقع للدولة والمواطن؟
ثانياً: من المسؤول عن تفعيل البروتوكول ومتابعة تنفيذه؟
هل توجد جهة محددة داخل كل وزارة تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول؟ وهل هناك لجنة رقابية تراجع ما تم إنجازه؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا انتهت المدة المحددة دون تنفيذ الالتزامات؟
الأهم من ذلك: هل توجد آلية لمحاسبة المسؤولين عن البروتوكولات التي لا تحقق أهدافها؟ أم أن الأمر ينتهي بانتهاء مراسم التوقيع، ويظل البروتوكول حبيس الأدراج؟
ثالثاً: من يتحمل تكاليف هذه البروتوكولات؟
لا بد من توضيح الجانب المالي بشفافية. فهل تتحمل ميزانية الدولة تكاليف تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات والانتقالات والدعاية والإعلان؟ أم تتحملها الشركات المشاركة؟ وهل هناك أي التزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الحكومية نتيجة هذه الاتفاقيات؟
وإذا كان البروتوكول يتضمن تمويلاً أو تجهيزات أو خدمات تقدمها إحدى الشركات، فما المقابل الذي تحصل عليه؟ وهل تم تقييم هذا المقابل وفقاً للقواعد الاقتصادية والقانونية التي تضمن حماية المال العام؟
إن السؤال عن التكلفة ليس تشكيكاً في التعاون، بل هو حق أصيل للمجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال الدولة ومواردها.
رابعاً: من المستفيد الحقيقي من بروتوكولات التعاون؟
عندما تتعاون جهة حكومية مع القطاع الخاص، يجب أن تكون الأولوية للمصلحة العامة. لا بد أن تكون الدولة هي المستفيد الأول من خلال تطوير خدماتها، وترشيد نفقاتها، ورفع كفاءة مؤسساتها، وأن ينعكس ذلك بالضرورة على المواطن.
أما إذا كان العائد الأكبر يذهب إلى شركة بعينها، دون مقابل يتناسب مع ما تحصل عليه من فرص أو امتيازات، أو إذا تحولت الاتفاقيات إلى وسيلة لتحقيق مصالح محدودة، فهنا يصبح من الضروري مراجعة فلسفة هذا التعاون وشروطه.
فالقطاع الخاص شريك مهم في التنمية، ولكن الشراكة الحقيقية لا تعني أن تتحول المؤسسات الحكومية إلى مجرد بوابة لتحقيق مصالح تجارية، وإنما تعني تحقيق منفعة متبادلة، تكون فيها المصلحة الوطنية هي الأساس.
خامساً: هل المواطن يعرف ماذا تعني كلمة بروتوكول تعاون؟
هل يدرك المواطن أن توقيع بروتوكول لا يعني بالضرورة أن الخدمة أصبحت متاحة، أو أن المشروع دخل حيز التنفيذ، أو أن النتائج تحققت بالفعل؟
هناك فرق كبير بين إعلان النوايا، والاتفاق على التعاون، والبدء في التنفيذ، وتحقيق النتائج.
ومن حق المواطن أن يعرف ما الذي سيعود عليه من هذه الاتفاقيات، ومتى سيشعر بهذا العائد، وكيف يمكنه تقييم ما تم الإعلان عنه.
سادساً: ماذا يحدث إذا لم يتم تنفيذ البروتوكول؟
هل توجد مدة زمنية محددة للتنفيذ؟ وهل تتضمن الاتفاقيات شروطاً للفسخ أو جزاءات عند الإخلال بالالتزامات؟ وهل يتم الإعلان عن البروتوكولات التي لم تحقق أهدافها، وأسباب تعثرها؟
إن عدم التنفيذ يجب ألا يمر دون تقييم أو مساءلة، خصوصاً إذا ترتبت عليه أعباء مالية أو ضاعت بسببه فرص كان من الممكن استغلالها في خدمة المواطنين.
إنني لا أعترض على التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بل أؤمن بأهميته باعتباره أحد أدوات التنمية والتطوير. ولكنني أعترض على أن يصبح توقيع البروتوكولات في حد ذاته إنجازاً يُحتفى به، دون أن نعرف ماذا تحقق بعد ذلك.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الإعلان عن الاتفاقيات إلى ثقافة قياس النتائج، ومن الاحتفاء بالتوقيع إلى تقييم التنفيذ، ومن تعدد البروتوكولات إلى تعظيم العائد منها.
ولذلك أقترح أن يكون هناك سجل معلن لبروتوكولات التعاون التي توقعها الوزارات والهيئات الحكومية، يتضمن أهداف كل بروتوكول، وأطرافه، ومدته، والتزاماته المالية، والجهة المسؤولة عن تنفيذه، ونسب الإنجاز، والنتائج التي تحققت بالفعل، مع احترام ما يقتضيه القانون من سرية لبعض المعلومات التجارية أو التعاقدية.
كما يجب أن يكون هناك تقييم دوري معلن، ومراجعة مستقلة عند الحاجة، ومحاسبة إدارية وقانونية وفقاً لطبيعة المخالفات والاختصاصات.
وفي النهاية، أطرح سؤالاً أعتقد أنه يجب أن يكون حاضراً أمام كل مسؤول يوقع بروتوكول تعاون باسم مؤسسة من مؤسسات الدولة:
هل وقعنا هذا البروتوكول لأننا نحتاج إليه فعلاً، ولأن هناك دراسة أثبتت جدواه، ولأننا نملك خطة واضحة لتنفيذه؟ أم لأن توقيعه سيضيف صورة جديدة إلى سجل الإنجازات المعلنة؟
إن الدولة لا تحتاج إلى مزيد من الصور والتوقيعات بقدر احتياجها إلى نتائج حقيقية.
فليس المهم كم بروتوكولاً وقعنا، وإنما كم بروتوكولاً نفذنا، وكم خدمة طورنا، وكم جنيهاً وفرنا، وكم مواطناً استفاد.
فالإنجاز الحقيقي لا يُقاس بعدد الأقلام التي وقّعت، وإنما بعدد الأرواح التي تحسنت حياتها، والخدمات التي تطورت، والأموال العامة التي أُحسن استغلالها.
المصلحة العامة يجب أن تظل فوق المصالح الفردية والمؤسسية والتجارية، لأن أموال الدولة ملك للمجتمع، وأي تعاون يتم باسم الدولة يجب أن تكون نتيجته النهائية في صالح الدولة والمواطن.
سؤال برئ ليس أكتر…!!!!!!



