كتبت/ أية محمد

حققت مؤشرات البورصة المصرية قفزة غير مسبوقة خلال عام 2025، مسجلة مستويات تاريخية جديدة، وذلك في ظل جهود الدولة المتواصلة لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وارتفاع معدلات التدفقات الرأسمالية إلى السوق، مما أسهم في دعم نمو رأس المال السوقي وتحقيق معدلات تداول مرتفعة.

ويُعزى هذا الصعود إلى الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مما جعل السوق المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة اقتصادية مستقرة.