قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن “هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف” السودانية، و”جهات سياسية تتربص بالثورة”.
وأوضح في تصريحات لقناة “العربية” نشرت اليوم الأحد، أنه “لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي”.
وتحدث عن عملية تشاور مع “شركائنا في قوي الحرية والتغيير حول الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي”.
وشدد البرهان على ضرورة “توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة”.
وذكر أنه يجري حالياً “التخطيط الآن لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد”، ملمحاً إلى أن “العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى”.
وأوضح رئيس المجلس الانتقالي أنه “لا يوجد جفاء بين القوات النظامية والمواطنين”.
وأعرب عن ثقته أن “أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أي علاقة بما حدث في فض الاعتصام”، كاشفا أن “الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال”.
وقال البرهان إن “إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق”.
كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا أول أمس الجمعة على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
