قالت وكيلة أول وزارة الإسكان ورئيسة لجنة الرد على أسئلة الجهات الإدارية في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، نفيسة هاشم، إن الجهات المعنية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين حتى انتهاء المهلة القانونية، المقدرة بستة أشهر.
ووفقا لجريدة الشروق، أضافت هاشم، أن بعض الجهات الإدارية المعنية انتهت بالفعل من تشكيل اللجان الفنية المعنية بالبت في الطلبات المقدمة إليها.
وأوضحت أن الوزارة عقدت ورش عمل وأرسلت كتبا دورية تفيد باستقبال الجهات المعنية طلبات التصالح سواء تشكلت اللجان الفنية المختصة بالبت فيها من عدمه.
وأضافت أن التصالح يكون عن مخالفات المبنى بالكامل وليس عن مخالفة دون الأخرى.
قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، إن من حق ذوي الشأن سواء مالك الوحدة أو العقار التقدم بطلب إلى الجهات الإدارية المعنية للتصالح، خلال ستة أشهر من سريان القانون.
وأضاف خطاب، أن لجان فنية ستعاين على أرض الواقع هذه المخالفات ومن ثم تحدِّد قيمة التصالح والمسئول عن سدادها.
وأوضح أن من يتخلف عن التقدم بطلب للتصالح خلال الفترة المحددة أو من يقدم طلبًا ثم يمتنع عن سداد القيمة المفروضة يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية.
