طالب مقررون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لهم اليوم الثلاثاء، فى جنيف، السلطات الإثيوبية بإجراء تحقيق شامل وشفاف للوقوف على ماحدث خلال أسبوع من الاحتجاجات التى شهدتها منطقة اوروميا وأديس ابابا عقب مقتل المغنى الشهير هونديسا، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك .
والمقررون الخاصون هم كليمنت فول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات وانييس كلامارد المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وديفيد كاى المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير ومارى لولر المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثوا في بيانهم، الحكومة الإثيوبية بإعادة خدمات الانترنت بالكامل بما فى ذلك على الهاتف المحمول وخدمات البيانات بالكامل وأشاروا إلى أن السلطات أعادت بعض خدمات الانترنت جزئيا فى 15 يوليو وذلك بعد 15 يوما من إغلاقها.
وشدد المقرر الأممى كليمنت فول على أن الوصول إلى الإنترنت مرتبط ارتباطا وثيقا بالحق فى التجمع السلمي، مشيرا إلى أن المقررين طلبوا مرارا من الحكومة الإثيوبية الامتناع عن فرض تعطل الانترنت بما في ذلك خلال الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان فى يوليو 2020 وأكدوا أن التعتيم على الانترنت جعل من الصعب للغاية التحقق من عدد القتلى والجرحى فى قمع الاحتجاجات كما أنه لم يكن من الممكن تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالعنف.
ولفت المقررون الأمميون إلى أن التقارير الرسمية أشارت إلى مقتل 166 شخصا فى حين أن التقارير غير الرسمية قدرت العدد بأنه أكثر بكثير، مشيرين إلى أنه وبحسب الشرطة الإثيوبية فإن عدد المعتقلين فى الاحتجاجات بلغ حوالى ألفى شخص من بينهم قادة المعارضة، ونوه الخبراء إلى أن الحقائق الأساسية ليست واضحة وأكدوا أن حجم الاعتقالات مثير للقلق البالغ.
وطالب مقررو الأمم المتحدة، الحكومة الإثيوبية بإصلاح قوات الأمن وتدريبها على إدارة التجمعات فى مجتمع ديمقراطي ومنع نوع عمليات القتل والإصابات التى شهدتها الاحتجاجات مؤخرا، كما دعوا السلطات الإثيوبية إلى احترام الحق فى التجمع السلمى والامتناع عن استخدام القوة خلال الاحتجاجات المستقبلية.
