صرخة آباء وأمهات خريجي الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023
إلى فخامة الرئيس،
عبد الفتاح السيسي
نكتب إليكم اليوم بقلوب يعتصرها الألم، وبأصوات آباء وأمهات أنهكتهم سنوات من الكفاح، بعد أن اصطدم حلم أبنائهم وبناتهم بقرار قاسٍ صادر عن وزارة الصحة والسكان، يقضي بتكليف نسبة 40% فقط من خريجي دفعة 2023 من كليتي الصيدلة وطب الأسنان، وترك الباقين لمصير مجهول.
سيادة الرئيس،
لسنا أمام أرقام جامدة، بل أمام آلاف الأسر التي وضعت كل ما تملك – بل واستدانت في كثير من الأحيان – ليحصل أبناؤها على تعليم في كليات كانت تُعرف يومًا بـ”كليات القمة”. تحملنا مصروفات باهظة، ودروسًا خصوصية، واغترابًا، وضغوطًا نفسية ومادية، على أمل أن يتخرج أبناؤنا ليجدوا موضع قدم في وطنهم، يخدمونه بعلمهم، وتكافئهم الدولة بتكليف مستحق وفق ما جرت عليه الأعراف واللوائح لسنوات طويلة.
فوجئنا بقرار يُقصي 60% من الدفعة، استنادًا إلى مبرر مفاده أن “العمالة زائدة في المستشفيات”.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه:
إذا كانت العمالة زائدة فعلًا، فلماذا تعاني كثير من المستشفيات – خاصة في المحافظات والمناطق النائية – من عجز واضح في الخدمات؟ ولماذا يشتكي المواطنون يوميًا من نقص الكوادر وسوء توزيعها؟
إن الأزمة – إن وُجدت – ليست في عدد الخريجين، بل في سوء التخطيط، وسوء التوزيع، وغياب الرؤية المتكاملة بين جهات الدولة المعنية. فكيف يُترك التنسيق الجامعي لسنوات يقبل هذه الأعداد في كليات الصيدلة وطب الأسنان، ثم يُقال للخريجين بعد تخرجهم إن “السوق لا يستوعبهم”؟
أليس هذا سؤالًا موجهًا إلى:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزارة المالية
من المسؤول عن تقدير الاحتياجات الفعلية للدولة؟
من يحدد أعداد المقبولين في الكليات؟
ومن يتحمل تبعات هذا الخلل في التخطيط؟
سيادة الرئيس،
ليس من المنطق ولا من العدالة أن يُعيَّن جزء من الدفعة ويُترك الجزء الآخر، رغم تساويهم في نفس السنة الدراسية، ونفس الشروط، ونفس اللوائح التي التحقوا على أساسها. كيف نقنع أبناءنا أن الفرصة كانت حظًا لا استحقاقًا؟ وكيف نطمئنهم أن “الوساطة” لن تتسلل لتكمل ما بدأه القرار من ظلم؟
إن هذا القرار لا يمس الخريجين وحدهم، بل يضع الحكومة بأكملها موضع تساؤل:
كيف تُفتح أبواب القبول دون دراسة حقيقية لاحتياجات سوق العمل؟
كيف يُحاسَب الطالب وأسرته على خطأ لم يرتكبوه؟
وكيف تتحول سنوات الاجتهاد إلى شعور بالقهر والإحباط؟
إننا نخشى – سيادة الرئيس – أن يتحول هذا الظلم إلى يأس، واليأس إلى فقدان ثقة في منظومة كان من المفترض أن تحمي أبناءها لا أن تدفعهم إلى البطالة أو الهجرة أو العمل في مجالات لا تمت لتخصصهم بصلة، فيتساوى خريج الكلية العلمية المتخصصة مع من لم يُتح له أصلًا أن يكمل تعليمه.
أي رسالة نوجهها للأجيال القادمة؟
أن الاجتهاد لا يضمن فرصة؟
وأن التخطيط يمكن أن ينهار فوق رؤوس الشباب دون مساءلة؟
إننا لا نطلب امتيازًا، بل نطالب بالعدل.
لا نطلب استثناءً، بل نطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على الجميع.
ولا نرفض التطوير، لكننا نرفض أن يكون التطوير على حساب دفعة كاملة تدفع وحدها ثمن أخطاء تراكمت عبر سنوات.
سيادة الرئيس،
إننا نضع بين أيديكم هذه الاستغاثة، ثقةً في حرصكم على شباب هذا الوطن، وعلى استقرار أسرهم، وعلى تصحيح أي مسار قد يشوبه ظلم أو قصور.
نطالب بإعادة النظر في قرار قصر التكليف على 40% من دفعة 2023، وفتح تحقيق شفاف في آليات التخطيط والتنسيق وتقدير الاحتياجات، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الأزمة، حتى لا تتكرر مع دفعات قادمة.
أبناؤنا ليسوا عبئًا على الدولة، بل طاقة علمية يجب استثمارها.
وكرامة الأسر المصرية ليست أمرًا هامشيًا يمكن تجاوزه بقرار إداري.
هذه ليست مجرد شكوى…
بل صرخة عدالة.