وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على منح المسنين إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية عامة تامة.

وطالب النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بتحديد قيمة الإعفاء فى نص المادة، مقترحا أن تكون نسبة الإعفاء 35 فى المائة، مراعاة لظروف المسنين الاجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم.
ومن جانبه عقب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، قال ان نص المادة خاليا فى مشروع القانون، واضحا وكافيا، متابعا، كما ان التفاصيل يمكن توضيحها فى اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة النقل.

وتابع، لايمكن تحديد النسبة حاليا، نظرا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50 فى المائة أو أقل على حسب الدراسة الإكتوارية.

وأيده فى ذلك المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة محددة لإعفاء يحتاج إلى دراسة إكتوارية وهو ما سيتم تحديده فيها إلى حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وفى النهاية وافق المجلس على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.