أعلن نادى الأسير الفلسطينى، أن الأسيرين، عودة الحروب، وحسن العويوى، يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ (43) يوما رفضا لاعتقالهما الإدارى، إضافة إلى الأسير : سليم رجوب، المضرب عن الطعام منذ (20) يوما، وجميعهم من محافظة الخليل – جنوب الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأسيرين : الحروب والعويوى يقبعان فى معتقل “نيتسان الرملة” الإسرائيلي، حيث جرى نقلهما أكثر من مرة إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية، فيما يقبع الأسير سليم رجوب، فى زنازين معتقل “عوفر”.

ولفت إلى أن الأسير الحروب (32 عاما) هو من بلدة “دير سامت” معتقل منذ شهر ديسمبر” 2018″، وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير : العويوى (35 عاما) معتقل منذ 15 يناير الماضى، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات فى معتقلات الاحتلال.

وأوضح أن الأسير سليم رجوب (48 عاما) من مدينة دوار، معتقل منذ الأول من يناير العام الماضى “2018”، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقا فى معتقلات الاحتلال نحو ثمانى سنوات، ونفذ عدة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداري.

ويعتبر الاعتقال الإدارى إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإدارى بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتمارس قوات الاحتلال الاسرائيلى الاعتقال الإدارى باستخدام أوامر الاعتقال التى تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد، دون تحديد عدد مرات التجديد، فيما تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التى فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

ويعتبر الاعتقال الإدارى بالصورة التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى واعتقال تعسفي، حيث جاء فى القانون الدولى إن الحبس الادارى لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقى يهدد الأمن القومى للدولة، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.