كتبت/ شيماء عصام

أعلن أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن الصادرات المصرية غير البترولية واصلت أداءها القوي خلال عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وأوضح أن قيمة الصادرات بلغت نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة وصلت إلى 19% وفق بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار.

وأشار زكي في تصريحاته إلى أن هذا الارتفاع مدفوع بتحسن أداء عدة قطاعات إنتاجية رئيسية، في مقدمتها مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية. كما ساهمت زيادة مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية في دعم إجمالي الصادرات خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تطورًا واضحًا في القدرات الإنتاجية المحلية وتوسع الطلب على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، ما يعزز مكانة مصر كمورد قوي وموثوق في المنطقة.

وأضاف أن الدولة ركزت خلال السنوات الماضية على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام، الأمر الذي ساعد في تنويع هيكل الصادرات ورفع تنافسيتها، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي دفعت العديد من الدول للبحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز البدائل.

وتابع زكي أن الطفرة في الصادرات جاءت نتيجة سلسلة إجراءات حكومية ناجحة، أبرزها تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتطوير الخدمات اللوجستية في الموانئ، وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما أسهم في إزالة عقبات كانت تعرقل حركة التصدير لسنوات.

كما أشار إلى أن القرار الخاص بتحويل حصيلة الصادرات عبر البنوك ساعد في إظهار القيمة الحقيقية للصادرات، وأسهم بشكل مباشر في زيادة الاحتياطي النقدي المصري بنحو 10% خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قوة ملحوظة في أداء الاقتصاد الخارجي.