يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاستفادة من العام الثاني لعضوية بلاده في مجلس الأمن الدولي من أجل مواصلة تطويره ليصبح مؤسسة لمنع اندلاع أزمات.

وقال ماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “سنجعل عامنا الثاني في مجلس الأمن الدولي إشارة لحماية النظام الدولي القائم على قواعد وكذلك لمواصلة تطويره. يجب أن يكون مجلس الأمن هيئة لمنع نشوب أزمات أكثر من كونه هيئة تقوم برد فعل على الأزمات”.

وأضاف أن ألمانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وكذلك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت، لمدة شهر في تموز/يوليو عام 2020، وقال: “يعني ذلك مسؤولية كبيرة بشكل خاص للنظام متعدد الأطراف الذي سنشغله في الموقعين، في بروكسل وكذلك في نيويورك. وسنواصل التعاون الألماني-الفرنسي الوثيق”.

وأكد الوزير الاتحادي أن السياسة الخارجية الألمانية سياسة خارجية متعددة الأطراف، وقال: “فقط سويا يمكننا السيطرة على التحديات الحالية: العولمة والرقمنة وتغير المناخ والهجرة- كل الموضوعات التي لا حدود لها حرفيا”.

وعن العام الأول لألمانيا في مجلس الأمن الدولي، أكد ماس أنه تم المضي قدما في موضوعات مهمة، وقال: “حققنا في مجالات المرأة والسلام والأمن، بقرار رقم 2467، أساسا لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات ولمحاسبة المسؤولين. وبالتعاون مع فرنسا، استفدنا من شهور الرئاسة لوضع موضوعات المناخ والأمن ومراقبة التسلح والقانون الدولي الإنساني على أجندة مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف وزير الخارجية الاتحادي أنه لهذا السبب سيعول في العام القادم على نهجه الوقائي في هذه الموضوعات، وقال “نحن منشغلون أيضا بليبيا والساحل والسودان وأفغانستان وكوريا الشمالية وسورية وإيران واليمن”.

وتعهد ماس بأن تعمل ألمانيا داخل مجلس الأمن الدولي وفي صيغ أخرى على التوصل لحلول سياسية، ولكنه أضاف: “وفي نفس الوقت، يتعين علينا أن ندرك بشكل واقعي أنه لا يمكن حل جميع العقبات في مجلس الأمن الدولي. لذا فإن إمكانياتنا لإدخال حل سلمي في سورية محدودة”.