كشف الدكتور الجوهري الشبيني خبير الطاقة الدولي بدولة النمسا عن تفاصيل تنفيذ اكبر سد كهرومائي ستنفذه الصين في اقليم التبت ذاتي الحكم والتابع للصين.

حيث كشفت الصين عن مشروع تواصل من خلالها تحطيم الأرقام القياسية لأكبر السدود المائية حول العالم، بارتفاع يضاهي “برج إيفل”، ويمتد على مساحة تفوق مدينة باريس بعشر مرات. هذا الإنجاز الهندسي غير المسبوق لا يعد فقط طفرة في إنتاج الطاقة، بل يحمل في طياته تحولات جيوسياسية واقتصادية قد تعيد تشكيل موازين القوى العالمية.

السد الكهرومائي الأكبر في العالم، الذي تم الكشف عنه في عام 2025، يقع في مقاطعة ميدوغ في منطقة التبت ذاتية الحكم بالصين، على نهر “يارلونغ تسانغبو”، وهو الاسم التبتي لنهر “براهمابوترا” الذي يتدفق لاحقاً إلى الهند وبنغلاديش.

يُتوقع أن يولد السد طاقة كهربائية تفوق 3 أضعاف ما تنتجه محطة “سد الممرات الثلاثة” الشهيرة (الأكبر في العالم إلى الآن)، ويُعد جزءاً من خطة الصين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

شركات تصنيع السفن الروسية مهتمة بمشاريع مشتركة مع السعودية

السد الجديد، الذي حصل على الضوء الأخضر للبدء في بنائه، يُعدّ أعجوبة هندسية بكل المقاييس. فهو مصمم لإنتاج طاقة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية، لكن من مصدر متجدد ونظيف. تخيل جداراً من الماء بارتفاع مئات الأمتار، يمتد لأميال، ويحتجز خلفه بحيرة صناعية هائلة ستغمر مساحات شاسعة من الأراضي.

لكن هذا الحجم الهائل لا يأتي دون ثمن، فالمشروع سيتسبب في تهجير آلاف السكان، وتغيير معالم أنظمة بيئية كاملة، ما يضعه في قلب جدل بيئي واجتماعي محتدم.

يتوقع أن ينتج السد كهرباء بأكثر من 60 غيغاواط، وهذا يفوق إنتاج مصر من الكهرباء عبر كل المصادر. كما سيساهم في استقرار شبكات الكهرباء في المناطق التي تعاني من انقطاعات متكررة، ويخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تحديات بيئية واجتماعية لا يُستهان بها

رغم الفوائد الهائلة، يواجه المشروع تحديات بيئية جسيمة، أبرزها تهديد التنوع البيولوجي، وقطع مسارات الأسماك المهاجرة، وغمر أراضٍ زراعية وغابات. كما أن تهجير السكان المحليين يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والتعويضات.

ويعتمد المشروع على أحدث تقنيات البناء والمراقبة، بما في ذلك أنظمة تحكم آلية لتدفق المياه، ونماذج محاكاة رقمية لإدارة الموارد، وربما حتى بطاريات تخزين عملاقة لضمان استقرار الإمدادات.

تأثير السد لن يقتصر على حدود الدولة التي تبنيه، بل قد يمتد إلى دول الجوار عبر تصدير الطاقة، ما يعزز النفوذ الإقليمي ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال خفض تكاليف الطاقة وتحفيز الاستثمار.